در دهه‌های اخیر که تحریم به عنوان ابزار سیاسی آمریکا شاکله اقتصادی کشورها را تحت تأثیر قرار داد و متأسفانه از این حربه به تازگی اروپا و حتی چین هم استفاده می‌کنند، خوداتکایی به عنوان یک راهبرد در دستور کار دولتمردان سرزمین‌های مستقل قرار گرفته است.
در ایران که انقلابش افکار عمومی دنیا را مجذوب خود ساخته است، تقابل در میدان معاش و ثروت قدمتی ۴۰ ساله دارد و از همان سال اول استقرار جمهوری اسلامی، تحریم توسط کارتر کلید خورد و در همه سال‌های طولانی پس از آن به وسیله رؤسای بعدی آمریکا ادامه پیدا کرد. در این عرصه گردانندگان چرخ اقتصاد در ایران کوشش کرده‌اند تا با تغییر رویکرد از غرب به شرق یا دور زدن تحریم‌ها، اقدام‌های کینه‌توزانه آمریکا را خنثی کنند، اما رفتار ترامپ و اصرارش برای اجرای تحریم‌های فلج‌کننده و در پی آن مدیریت میدانی حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای برای حمایت از نخبگان و اندیشمندان برای تقویت پایه‌های اقتصاد، راهکار تأکیدی و اصرار بر خوداتکایی در تولید را به عنوان گزینه اول و تنها دروازه عبور از بحران، پیش‌روی مسئولان قرار داد. برای عملیاتی کردن این مهم در سال جاری رهبری بحث پشتیبانی و رفع موانع تولید را مطرح کردند که قطعاً بدون توجه به آن‌ها عبور از این جاده پر از سنگلاخ امکان‌پذیر نیست.
نقدینگی بلای جان تولید
وجود بیش از ۲هزارهزارمیلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دستان یک درصد جمعیت مرفه، بزرگ‌ترین آفت و بلای جان اقتصاد است. در سال اول اعلام تحریم حداکثری، این سیل نقدینگی قیمت مسکن را سه برابر، مواد غذایی را چهار برابر و مواد خام و نهاده‌ها را به اوج رساند. نگاه بانک‌ها به سود و منفعت سازمانی آن‌ها برای بهبود تراز مالی، این نقدینگی را روزبه‌روز افزایش داده است و سهمی از این پول که هر روز ۲هزارمیلیارد تومان نیز به آن افزوده می‌شود، به تولید نمی‌رسد. به نظر می‌رسد در این حوزه باید قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی معیّن قرار داده و از هر گونه انحراف منابع پولی کشور توسط بانک‌ها جلوگیری به عمل آورد. بازارسرمایه نیز در این حوزه می‌تواند با ایجاد اعتماد و وضع قوانین درست برای حمایت از صنایع و امنیت‌بخشی به سرمایه مردم، تولید در کشور را تسهیل کند، در غیر این صورت ورود نقدینگی که می‌تواند روند صعودی متعادل را برای بورس در ۱۴۰۰ رقم بزند، از این بازار دست شسته و همچنان به سمت بازارهای موازی حرکت خواهد کرد.
وجود قوانین ضدّ تولید
اقتصاد زیرزمینی نشان‌دهنده محیط کسب‌وکار نامطلوب در کشور ماست. گزارش‌ها نشان می‌دهند با وجود حمایت‌های فعلی، محیط کسب‌وکار در ایران بسیار دشوار است و تولد، اداره و رشد بنگاه‌ها در هر مرحله با انواع موانع قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی و نااطمینانی مواجه است به طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران از تأسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می‌شوند. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند؛ چرا که صدور مجوز برای کسب‌وکارهای جدید و وجود انحصار در صدور برخی مجوزها سبب شده است تا برخی تشکل‌های اقتصادی، از ورود رقبای جدید به کسب‌وکار خود جلوگیری کنند. این مسئله موجب محدود شدن فعالیت، کاهش رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در این قبیل کسب‌وکارها شده است که حل این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آن‌ها را می‌طلبد.
دلالان اختاپوس اقتصاد
در سال‌های اخیر دلالی و سفته‌بازی در جامعه رونق یافته، در حالی که این موضوع ضدتوسعه فعالیت‌های مولد و تولید است و هر روز در یک گوشه اقتصاد بحران ایجاد می‌کند. دلال مثل هزارپا از پوشک تا لواشک و از آهن تا مواد غذایی و کاغذ را احتکار و نرخ لبنیات و تخم‌مرغ و مرغ را دچار نوسان می‌کند و در شرایطی که تولیدکننده همیشه متضرر و مصرف‌کننده نگران تأمین مایحتاج روزانه است، او سالانه میلیاردها تومان درآمد بادآورده و بدون پرداخت ریالی مالیات به جیب می‌زند. حذف دلال یعنی زدن سر اژدها در تولید. سیاست دولت در این بخش باید به جای پاداش‌دهی به بخش‌های واسطه‌گری و دلالی، معطوف به تولید شود. تجربه نشان می‌دهد ابزارهای مناسب متعددی برای پیشگیری از حرکت سرمایه‌ها به سوی فعالیت نامولد رقیب تولید وجود دارد، از جمله وضع و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای زمین و مسکن، طلا و ارز و... و برای تحقق این مهم باید قوانین مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند تا راه بر فعالیت‌های سوداگرانه از هر سمتی بسته شود.
تأمین مواد اولیه تولید
افزایش قابل‌توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست که با عدم‌نظارت دولتی‌ها، بازار مواد اولیه متشنج و قیمت تمام‌شده کالای ایرانی را افزایش داده است و این اتفاق نامبارک سبب شده کالای ایرانی از رقیب خارجی جا بماند. دولتی‌ها و به ویژه کسانی که در امر نظارت، مأموریت تعریف شده دارند باید این معضل را به عنوان مانع جدی تولید ببینند و برای آن چاره‌اندیشی کنند. اگر کالای ایرانی همچنان با قیمت بالا وارد بازار شود، با توجه به رکود بازار که این موضوع خود متأثر از کاهش قدرت خرید مردم است، کارخانه‌دار ایرانی با کوهی از ضرر و زیان درب بنگاه تولیدی‌اش را تخته خواهد کرد. در این حوزه دوری از تصمیم‌های خلق‌الساعه، ثبات اقتصادی، توجه به تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌ها از جمله مالیات و عوارض و کمک به سرمایه در گردش بنگاه‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.
قاچاق پاشنه‌آشیل تولید
آمارها از ورود سالانه ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به ایران خبر می‌دهند. این اقلام همه نیازهای جامعه را پوشش داده و حتی خیاط های خرده‌پا و کاسب‌های کف‌بازار را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در سال‌های اخیر بازار پوشاک ایران به دلیل واردات بی‌رویه کاملاً فلج، کارگاه‌ها تعطیل و کارگران بیکار شدند. چای خارجی جای چای ایرانی، برنج خارجی جای برنج ایرانی و... را گرفت تا اعتمادبه‌نفس تولیدکنندگان ایرانی از کف برود. در این شرایط گمرک، تعزیرات و مدیران موظف در سازمان تعزیرات باید به گونه‌ای تلاش کنند که این مانع بزرگ تولید هم حل شود.
همراهی الزام‌آور برای رونق تولید در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد، باید در پیمان‌های منطقه‌ای حضور پیدا کرده و با کشورهای صاحب دانش همکاری کنیم. بدون شک بازاریابی در سطح همسایگان و حتی کشورهای دیگر جهان می‌تواند تولیدکننده ایرانی را به تولید بیشتر و سرمایه‌گذاری افزون‌تر تشویق کند، این اتفاق با تقویت رایزن‌های بازرگانی در سفارتخانه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. به موازات آن تغییر ذائقه مصرف‌کننده داخلی به سمت کالای ایرانی بسیار کمک‌کننده است. سالانه ۱۵میلیارد دلار واردات برای تأمین نیاز شهروندان در بخش خوراک، پوشاک و دارو، رقم سنگینی است که باید جای خود را به خرید از بازار داخلی بدهد. این کار مهم در سال‌های اخیر به دلیل سود سرشار کالای خارجی، به تأخیر افتاده و منفعت‌طلبان اجازه افزایش اشتیاق شهروندان به دسترنج هموطن خود را نداده‌اند، اگر این فرهنگ عمومی شود، یک مانع دیگر برداشته می‌شود.
در پایان باید گفت بی‌تردید هر مانع در راه تولید اگر برداشته شود کشور به سمت قطع وابستگی خواهد رفت، اما روشن است تا شاخص‌های رفاه در جامعه افزایش پیدا نکند، قدرت خرید مردم بالا نرود و سبد معیشت شهروندان ارقام تازه‌ای را نخرد، این کوشش‌ها همچنان ناقص خواهد ماند.
نظر شما